به نقل از «عصر ایران»

هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها ۳۰ هزار تومان می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۲۳۸۹

در حالیکه برخی بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود از افزایش هزینه سرویس پیامکی به ۳۰ هزار تومان خبر می‌دهند، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها گرفته نشده است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک این نرخ افزایش یابد، وجود دارد. 

به گزارش ایسنا، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی خود به ۳۰ هزار تومان کرده‌اند و با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که "مبلغ ۳۰ هزار تومان از حساب شما به عنوان هزینه یکساله سرویس پیامک کسر شده است".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این در حالی است که هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها سال قبل از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته بود. پیش از این بانک‌ها علت افزایش هزینه سرویس پیامکی را افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعلام کرده بودند. 

در پی این موضوع، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته در سال گذشته، به طور متوسط هزینه مخابراتی هر  کارت حساب بانکی معادل ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان می‌شود. ممکن است فردی در طول سال یک پیامک بانکی و فرد دیگری در شبانه روز چندین پیامک دریافت کند.

وی افزود: در جلسات سال گذشته مطرح شد که هزینه سرویس پیامکی به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که برخی بانکها از جمله بانک شهر این افزایش را انجام داده و علت آن را هزینه‌های مخابراتی در این زمینه اعلام کردند. البته کسانی که نمی‌خواهند سرویس پیامکی داشته باشند، می‌توانند پیامک بدهند تا پول برداشته شده از حسابشان برگردانده شود و از این به بعد پیامک بانکی دریافت نکنند.

جمشیدی ادامه داد: قرار بود درباره تغییر نرخ ۱۵ هزار تومانی سرویس پیامکی بانک‌ها، جلسه‌ای با بانک‌های دولتی در اسفند سال گذشته داشته باشیم تا هم اندیشی صورت گیرد و در این زمینه اقدامی انجام شود که تاکنون تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی گرفته نشده؛ درحالیکه هزینه‌هایی که شرکت مخابرات از بانک‌ها در این زمینه می‌گیرد، خیلی فراتر از این ارقام است و به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم که هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها افزایش یابد که البته تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

به گفته وی احتمال اینکه در آینده نزدیک هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها افزایش یابد، وجود دارد. 

بیشتر بخوانید: امکان دریافت پیامک بانکی با قطع پیامک های تبلیغاتی/ چطور پیامک های تبلیغاتی را متوقف کنیم؟ هر پیامک بانکی چقدر هزینه دارد؟ پیامک‌های مبهم بانک‌ها برای کسر از حساب لینک کوتاه: asriran.com/003Gbr

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: هزینه سرویس پیامکی بانک ها افزایش هزینه سرویس پیامکی ۳۰ هزار تومان پیامک بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۲۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/