درآمد بانکها از سرویس پیامکی چقدر؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۴۸۸۵
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، افزایش هزینه سرویس پیامکی بانکها به ۱۵ هزار تومان خبری بود که دیروز از سوی جمشیدی دبیرکانون بانکهای خصوصی اعلام شد.
ضمن اینکه برخی از بانکها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده اند: در صورتی که مشتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمشیدی دبیر کانون بانکهای خصوصی در گفتگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه هزینه پیامک ارسالی بانکها به مشتریان براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانکها افزایش یافته است، تصریح کرد: هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط ۲۰ هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است.
وی تأکید کرد که طی توافق بین بانکها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان افزایش یابد و در نهایت بر قیمت ۱۵ هزار تومان توافق صورت گرفت؛ بنابراین طبق آنچه جمشیدی اعلام کرده و در خبرها نیز آمده، بانکها امسال برای کارمزد پیامک سالانه مبلغ ۱۵ هزار تومان برای هر حساب دریافت خواهند کرد!
این درحالی است که بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مسئول تعیین کارمزد خدمات بانکی است و بعید به نظر میرسد که بخشنامهای مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی هزینه پیامک صادر کرده باشد؛ بنابراین سوال اینجاست که آیا بانکها در بازار انحصار چندجانبه، خودسرانه به این تصمیم رسیدند؟ و یا اپراتورهای مخابراتی هزینه پیامک را ۵۰ درصد افزایش دادند؟
گفتنی است، هزینه هر پیامک، بسته به فارسی یا لاتین، خط دایمی یا اعتباری از ۸۸ ریال تا ۲۶۰ ریال است اگر کل تراکنشهای بانکی در سال ۲۰۰ میلیارد تراکنش باشد و برای ۱۰۰ میلیارد یعنی نصف آن پیامک ارسال شود و هر پیام شامل دو پیامک و متوسط هزینه آن ۲۰ تومان باشد کل هزینه شبکه بانکی ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای این منظور برآورد میشود.
از سوی دیگر حدود ۵۰۰ میلیون حساب در کشور وجود دارد و اگر فرض کنیم نیمی از این حسابها هزینه ۱۵ هزار تومانی را پرداخت کنند درآمد بانکها از این محل حدود ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان خواهد بود یعنی تقریبا دوبرابر و دقیقا ۸۷ درصد بیش از هزینه!
ضمن اینکه باید توجه داشت، شیوه دریافت مبلغ یکسان از همه حسابها عادلانه نیست اینکه یک نفر هیچ تراکنشی در سال ندارد و آن دیگری ۲۰۰۰ تراکنش و هر دو مبلغ یکسان پرداخت کنند! اینکه یک حساب جاری همان هزینه را پرداخت کند و حساب مدت دار همان را! اینکه یک حساب ۱۰۰ میلیارد تومانی همان هزینه را پرداخت کند و حساب ۱۰۰ هزار تومانی همان را!
سه راهکار برای این مشکل وجود دارد: راهکار اول اینکه شمارشگر پیامک هر حساب داشته باشیم که کمتر از تعداد مشخصی هزینهای برای مشتری نداشته باشد و پیامکهای تعداد بالا هزینه بالاتری پرداخت کنند.
راهکار دوم و مطلوب این است که پیامکهای واریز و برداشت وجه روی قبض مشترکان مخابراتی محاسبه گردد و بانکها هزینهای در این زمینه پرداخت نکنند.
راهکار سوم این است که هزینه از مشتری دریافت نشود واقعیت آن است که این هزینه در برابر منافع بانکها از محل سپردههای مردم گم و ناچیز است همانگونه که به مبالغ کمتر از حد مشخص سود پرداخت نمیشود یا به کمترین موجودی ماهانه سپرده مشتریان سود پرداخت میشود!
منبع: تابناک
کلیدواژه: اکبر طبری علی دیواندری غلامرضا منصوری سید محمود موسوی هزینه سرویس پیامکی بانکها اکبر طبری علی دیواندری غلامرضا منصوری سید محمود موسوی ۱۵ هزار تومان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۴۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم